كتاب: نزع الخافض في الدرس النحوي

وأوضح من ذلك كله قول الشهاب الخفاجي محشيا على كلام البيضاوي (ت: 691هـ) في إضمار حرف القسم وإبقاء عمله في نحو: الله لأفعلن: "وعبر بالإضمار دون الحذف لأنهم فرقوا بينهما بأن الإضمار الحذف مع بقاء الأثر لأنه يشعر بوجود مقدر له، والحذف أعم منه" (1).
فإذا ثبت التفريق بين الحذف والإضمار في ما يخص حرف الجر، وأن الإضمار هو إسقاط الخافض مع بقاء أثره، فأي المصطلحين أصلح للدلالة على موضوع البحث ألنزع أم الإضمار؟
يميل الباحث إلى أن مصطلح الإضمار لا يصلح إطلاقه على موضوع البحث لأوجه:
أن مصطلح الإضمار مختص بباب مشهور في النحو العربي، وهو باب الضمير (2)، ففي إطلاقه مصطلحا على موضوع البحث تعدد لدلالة المصطلح الواحد على مباحث مختلفة.
أنه إن قصد به حذف الجار بدلالة السياق، فإنه يكثر في استعمالهم تخصيصه ببقاء أثر الجار بعد حذفه، ونزع الخافض أعم من أن يحذف الجار ويبقى أثره.
أن النزع أدل على إسقاط الجار من الإضمار؛ لأن الإضمار هو الإخفاء والستر (3)، والنزع أخذ شديد، فناسب إطلاقه على إسقاط الجار لما بين الجار والمجرور من شدة الاتصال.
3- فقدان الخافض، أو فقد الخافض:
عبر بهذا المصطلح جماعة من متقدمي النحويين، مفسرين به انتصاب الاسم بعد نزع حرف الجر فيحكى عن الفراء (ت: 207 هـ) أنه قال: "خرجت إلى البصرة في طلب العربية فجلست في حلقة يونس، فجاءه رجل، فسأله عن قوله (4):
- - - - - - - - - -
(1) حاشية الشهاب: 278.
(2) ينظر: كتاب سيبويه: 2 /6، والمقتضب 1 /264.
(3) ينظر: نتائج الفكر: 165، ولسان العرب (ضمر)، وشرح التصريح: 1 /95، وظاهرة الاستغناء: 40.
(4) البيت لحذيفة بن أنس بن الواقعة الهذلي في: شرح ديوان الهذليين: 2 /558، وبلا نسبة في: المعاني الكبير: 2 /972، ورصف المباني: 86، وتذكرة النحاة: 526.